افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ خدمات ورزشی شهرداری
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۵۵۲۹
به گزارش تابناک، سازندگی نوشت: «مهمترین کاری که در شهرداری رقم خورده، تغییر رویکرد شهرداری است؛ رویکرد قبلی اداره گران تهران بود، اما رویکرد فعلی ارزانسازی و بار برداشتن از روی دوش مردم و توجه به ابعاد مختلف زندگی و ساحتهای مختلف شهری است.» این اظهارات اخیر علیرضا زاکانی، شهردار تهران است. ادعایی که بیشتر از آنکه رنگوبوی واقعیت داشته باشد، بیشتر برای بازارگرمی با همان شعارهای توخالی حمایت از محرومان است که هیچگاه به صورت عملی نه در دوره او و نه در دوره دیگر مسئولانی با همین شعار مشابه، عملیاتی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما بالاخره این شعارها به حیات سیاسی یک گروه خاص گره خورده است و سالها از طریق آن بر صندلی قدرت نشستهاند. راهی که زاکانی هم در پیش گرفته، اما او حتی مقلد خوبی هم نیست، زیرا در پشت پرده اداره شهر، او مجبور است با واقعیت روبهرو شده و بر مبنای آن برنامهریزی کند. مثال آن افزایش بالای بهای خدمات در شهر و به صورت اختصاصی بهای خدمات در زیر مجموعههای ورزشی شهرداری تهران هدف این گزارش است.
تعدادی زیادی از مخاطبان روزنامه سازندگی گزارش دادهاند که طی سال اخیر، نرخ خدمات در اماکن ورزشی شهرداری تهران بهشدت افزایش پیدا کرده به طوری که اگر شهریه هر جلسه استخر در سال گذشته ۱۵ هزار تومان بوده، امسال به ۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. طبق آنچه در مصوبه شورای شهر تهران نیز آمده، مجموعههای ورزشی به درجه ۱ تا ۳ تقسیم میشوند و بر مبنای آن شهریه هر کدام تعیین میشود. در برخی نقاط که اماکن ورزشی درجه یک دارند، میزان افزایش از حد میانگین نیز بالاتر است و در برخی نقاط که اماکن ورزشی درجه سه هستند، پایین تر.
هر چند که برخلاف سال گذشته ریز قیمت خدمات در سامانه مصوبات شورا نیامده، اما حسین اوجاقی، رئیس سازمان ورزش، افزایش بالای این خدمات را در گفتگو با «سازندگی» تایید کرد. او البته گفت که افزایش ۱۵ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان صحت ندارد، اما ۱۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
به گفته اجاقی، این تعرفهها از میانگین قیمتهایی که دولت تعیین میکند ۴۰ درصد پایینتر است بهطوری که قیمت مجموعه درجه یک ورزشی شهرداری به اندازه قیمت مجموعه ورزشی درجه دو دولت در سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ است. او همچنین تایید کرد که این افزایش به دلیل بالا رفتن هزینههای مجموعههاست؛ هرچند شهرداری نه به دنبال سود است و نه به دنبال تناسب دخلوخرج.
اگر براساس صحبتهای مردم، افزایش تعرفه اماکن ورزشی شهرداری را محاسبه کنیم، افزایش حدود ۵۰۰ درصد است و اگر بر مبنای اطلاعات اوجاقی حساب کنیم، افزایش حدود ۳۰۰ درصد خواهد بود. این یعنی حتی در شهرداری که شهردارش ادعا میکند میخواهد شهر را ارزان اداره کند، باز هم افزایشها نسبت به سال گذشته نجومی خواهد بود. در واقع همانطور که زهرا نژادبهرام، عضو شورای پنجم شهر تهران در گفتگو با «سازندگی» میگوید؛ شهر تهران جدا از وضعیت اقتصادی کشور نیست، زمانی که تورم در کشور بیش از ۶۰ درصد است، خواهناخواه نرخ خدمات نیز در شهر افزایش پیدا میکند.
او میگوید: اگر شهرداری به مجموعهای سوبسید بالا بدهد، میتواند میان نرخ واقعی و نرخ اماکن خود فاصله بیندازد، در غیر این صورت باید نرخ خدمات افزایش و همزمان کیفیت نیز بهبود پیدا کند.
محسن هاشمی، رئیس شورای پنجم شهر تهران نیز معتقد است؛ اساساً طرح ادعای «ارزان» اداره کردن شهر تهران، یک حرف انحرافی است. او به «سازندگی» میگوید: این حرف از زمانی آمد که برخی میگفتند، شهر تهران باید گران شود تا مهاجرت به شهر کم شود و همین موضوع تبدیل به تهمتی شده که شهرداران در دورههای مختلف به هم میزدند. این در حالی است که اساساً تهران گران است و همین گران بودن سبب شده تا مردم در ۱۴۳ شهر اقماری تهران که جمعیتشان به اندازه خود تهران است، ساکن شوند. برخی از این افراد برای کار هر روز به تهران میآیند و به همین دلیل جمعیت روز تهران از شهر بسیار بیشتر است.
او ادامه میدهد: به اضافه اینکه شهردار فردی نیست که شهر را گران کند یا ارزان. نرخ خدمات در شورای شهر تهران مصوب میشود، هر چند که شهرداری پیشنهاددهنده باشد. بعد از تصویب از سوی شورا هم مصوبه به فرمانداری برای تصویب میرود. در واقع نرخ خدمات در شهر تهران براساس تصمیم جمعی میان دولت و مدیریت شهری تعیین شده و اینطور نیست که شهردار بگوید، شهر را ارزان میکنم.
هاشمی اضافه میکند: بهاضافه اینکه تنها نرخ خدمات شهرداری باعث گران شدن تهران نمیشود، اگر قیمت مواد خوراکی، زمین و نرخ اجاره گران میشود، ربطش به شهردار تهران چیست؟ در نتیجه احساس میکنم این اظهارات شعارگونه و شعارزده است.
رئیس شورای پنجم شهر تهران در واکنش به راهاندازی اداره اجارهنشینی در شهر تهران از سوی شهرداری که زاکانی به تازگی وعده آن را داده نیز میگوید: یکی از موضوعاتی که در شهر وجود دارد، بحث آسیبهای اجتماعی و حاشیهنشینی است. شهرداری تهران میتواند از طریق لایحهای که به شورا می. برد به خانوادههای نیازمند کمکهایی برای تهیه مسکن کند، همانطور که به هیئتهای مذهبی کمک میکنند، اما در حد خانواده.های نیازمند نه در حد ۹ میلیون جمعیت تهران.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران شهرداری محسن هاشمی شهرداری تهران سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران ورزشی شهرداری اماکن ورزشی افزایش پیدا هزار تومان سال گذشته نرخ خدمات شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۵۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر خانه در تهران/ گرانترین و ارزانترین خانهها در کدام مناطق پایتخت معامله میشود؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کابینه دولت رئیسی در شهریورماه ۱۴۰۰ از مجلس رای اعتماد گرفت و به نوعی میتوان گفت برنامههای اقتصادی دولت از مهرماه به طور رسمی کلید خورد و اجرایی شد. یکی از مهمترین اولویتهای تیم اقتصادی دولت سیزدهم، رسیدگی به وضعیت افسارگسیخته قیمتها در بازار مسکن بود. رویکردی که با شعار ساخت چهار میلیون مسکن در طول عمر دولت همراه شد تا بتواند کفه عرضه و تقاضای مسکن را تا حدودی متعادل کند؛ اما این روند در اجرا با مشکلات بسیاری همچون عدم همراهی شبکه بانکی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن مواجه شد و عملا از هدف گذاری مورد نظر دور شد. در نتیجه به دنبال عدم عرضه مناسب و موثر خانه به بازار و همچنین نقش انتظارات تورمی از چشم انداز شاخص ارزی، منجر به رکوردشکنی قیمتها در بازار مسکن تا به امروز شده است.
بررسی جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار مسکن شهر تهران این وضعیت را تایید میکند. به گونهای که میانگین قیمت یک متر خانه در پایتخت از رقم ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومانی در مهرماه ۱۴۰۰ به رقم ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است؛ به بیان دیگر شاهد جهش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران بوده ایم.
اما از سوی دیگر به رغم افزایش قیمت میانگین یک متر مسکن به بالای ۸۱ میلیون تومان، رکود در این بازار مشهود است. به گونهای که در فروردین امسال تعداد معاملات مسکن تهران تنها ۱۵۰۸ مورد بوده است که نسبت به اسفند سال قبل ۷۵.۶ درصد کمتر بوده و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۱۴.۲ درصد افت داشته است که نشان از فضای رکودی در دادوستدهای مسکن پایتخت دارد.
بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیان گر رقبت خریداران به خانههای با عمر کمتر از پنج سال است؛ چراکه در فروردین امسال این نوع خانه با سهم ۳۰.۱ درصدی از تعداد کل معاملات و ثبت ۴۵۴ معامله، در صدر قرار داشته اند و در رتبه بعد نیز نقطه مقابل یعنی خانههای با بیشترین زمان ساخت یعنی بیش از ۲۰ سال قرار دارند که سهم معاملات این خانههای کلنگی با ۳۷۰ معامله، ۲۴.۵ درصد بوده است.
در این میان، نگاهی به تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران نشان میدهد در شروع سال جاری، منطقه ۵ با سهم ۱۲.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰، ۴ و ۲ به ترتیب با سهمهای ۱۰.۷، ۸.۶ و ۸.۲ درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنرای مسرکونی معامله شده معادل ۱۵۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۴۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
همان طور که اشاره شد میانگین قیمت یک متر خانه در تهران به حدود ۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که ۵۹ درصد از خانههای معامله شده در آغاز سال جدید، با قیمتی کمتر از این رقم معامله شده است و از سوی دیگر ۵۶.۳ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۶ میلیارد تومان تعلق داشته است که در نوع خود قابل تامل است و در نهایت سهم واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ متر از کل معاملات فروردین ماه، ۵۷.۷ درصد بوده است.